محامو شؤون الهجرة في فيلا-ريال

تغيّر قانون الأجانب الإسباني تغيّراً عميقاً في وقت قصير جداً. فاللائحة التي أُقرّت بالمرسوم الملكي 1155/2024 دخلت حيّز التنفيذ في 20 مايو 2025 وأعادت ترتيب صيغ arraigo بالكامل. وبعد أقل من عام، فتح المرسوم الملكي 316/2026 تسوية استثنائية سرت من 16 أبريل إلى 30 يونيو 2026. وكثير ممّا لا يزال متداولاً على الإنترنت — بما في ذلك ما يظهر على مواقع مكاتب محاماة — كُتب قبل هذه التغييرات ولم يعد صالحاً.

وهذا أهمّ ممّا يبدو. فمدد الإقامة المطلوبة، والوثائق التي تثبت الاندماج، ومدة الترخيص الممنوح، لم تعد كما كانت قبل عامين. وتقديم طلب وفق المعايير القديمة من أكثر أسباب الرفض شيوعاً في ما نراه.

أي إجراء يناسبك

الجواب يتوقّف على ثلاثة معطيات: جنسيتك، ومدة وجودك في إسبانيا، ووضعك الإداري الآن. وبهذه الثلاثة يمكن توجيه أي ملفّ تقريباً في محادثة قصيرة.

لماذا تُرفض الملفّات

في الغالبية العظمى من الحالات التي تصلنا بعد الرفض، لم تكن المشكلة في الموضوع بل في الشكل. وهذه أكثر الأسباب تكراراً:

• وثائق أجنبية دون تصديق أو دون apostille لاهاي، أو بترجمة غير محلَّفة.
• شهادات أو وثائق منتهية الصلاحية وقت تقديم الطلب.
• شهادة padrón لا تثبت المدة المطلوبة بشكل متّصل، مع فترات زمنية غير مبرَّرة.
• عقود عمل لا تستوفي شروط ساعات العمل أو المدة التي تتطلّبها الصيغة المطلوبة.
• شهادة السجل العدلي من بلد المنشأ غير مقدَّمة أو صادرة خارج أجل صلاحيتها.
• طلبات استكمال وثائق لم يُردّ عليها في الأجل.

ولا علاقة لأيّ من هذه الأسباب باستحقاقك الترخيص من عدمه، بل بإعداد الملفّ، وكلها قابلة للتفادي إذا راجع أحدهم الملفّ قبل إيداعه.

كم تستغرق المدة

كقاعدة عامة، للإدارة ثلاثة أشهر للبتّ في الطلبات. وإذا انقضى هذا الأجل دون قرار صريح يُعدّ الطلب مرفوضاً بالسكوت الإداري، وهو ما يتيح الطعن. أما عملياً، فيجب انتظار القرار الصريح، لأن الإدارة تردّ دائماً، ولا سيّما منذ بضعة أشهر، إذ كان حجم الطلبات هائلاً وصارت الآجال الفعلية أطول بكثير.